تبلیغات

rss feed

مطالب پیشین

مطالب محبوب

ابر برچسب ها

رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص‌ _ ۱۳۶۲/۱/۲۵

رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص‌ _ ۱۳۶۲/۱/۲۵

رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص‌   ۱۳۶۲/۱/۲۵

بخشنامه به کلیه دادگاه های کیفری یک و دو و ضابطین دادگستری سراسر کشور نظر به اینکه به موجب‌ بند ۲ و ۳ ماده ۲۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۶۱٫۶٫۶ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی‌ در مورد جرایم مشهود و اعلام و اخبار ضابطین دادگستری‌، دادگاه کیفری مستقیماًو بدون صدور کیفرخواست و تحقیقات‌مقدماتی و بازپرسی رسیدگی می‌نماید و به موجب ماده ۲۲۴ همین قانون‌، تحقیقات مقدماتی‌و بازپرسی تنها در جرایم مهم‌ّ الزامی است و منظور از جرایم مهم‌ّ آن دسته از جرایمی است که‌صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک و منطبق با موارد مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مذکور است‌؛لذا دادگاه های کیفری دو و در مواردی که دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری دو انجام‌وظیفه می‌کند، این دادگاه ها می‌توانند به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی مندرج در ماده۲۱۳ مکرّر قانون مجازات عمومی‌ از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی در معابر و خیابان‌ها وظهور در هیأتی که اخلاق عمومی را جریحه دار می‌نماید و یا خرید و فروش تصاویر و فیلم‌های‌سکسی و نوارهای مبتذل‌، بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی‌قرار داده‌، اتّخاذ تصمیم نمایند. مگر آن که نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در این‌صورت دادگاه باید موارد آن رامشخص و تحقیقات لازمه را از دادسرا یا مأمورین انتظامی مربوطبخواهد. مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبین اعمال مذکور، به موجب ماده ۲۱۳ مکرّر از یکماه تا یک سال حبس خواهدبود. ضابطین‌دادگستری اعم از کمیته‌های‌انقلاب‌اسلامی‌، شهربانی و ژاندارمری موظّفند مرتکبین‌جرایم مذکور را به محض مشاهده دستگیر و تحقیقات و بازجویی‌های اوّلیه را انجام و دلایل ومدارک لازم را پیوست پرونده کار نموده‌، صورت‌مجلس اقدامات خود را تنظیم و مراتب رامستقیماً به دادگاه کیفری دو و در صورتی که دادگاه کیفری دو در محل نباشد به دادگاه کیفری یک‌گزارش نمایند. به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بُطؤ جریان دادرسی‌، اعلام اینگزارش‌ها به دادسرای محل ضروری نبوده‌، مأمورین مذکور باید تحت تعلیمات دادگاه انجاموظیفه کرده و طبق دستور اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ حداکثر ظرف‌۲۴ ساعت پرونده را به دادگاه تحویل‌، متّهم را نیز معرفی‌ نمایند.

موسوی اردبیلی- از طرف شورای عالی قضایی



بازدید ها:


درج یک دیدگاه